لم تفلح لغاية الساعة جهود رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع وشركائه الرامية لإقناع المعارضة بكلّيتها بجدوى ترشحه لرئاسة الجمهورية أو ضمان حصوله على دعم هذه القوى. لذلك ما زال جعجع يستمهل اتخاذ أي موقف بشأن مصير مشاركة كتلته النيابية في جلسة 9 كانون الثاني، ويتجنّب الإفصاح عن رأيه فيها سلباً أو إيجاباً، ولا يعطي أي أجوبة واضحة أو دقيقة أو حتى رأياً بالنسبة لاقتراحات أسماء المرشحين المتداول منها والمستتر، وكل من يطرق بابه من المرشحين ومشاريع المرشحين، يسمع منه الجملة نفسها: "بالتوفيق".
أجواء المقرّبين من معراب ما زالت عند رأيها في خصوص أن "الحكيم" يعتبر أن الوقت ما زال يسمح بإجراء محاولات، الغرض منها إقناع المعارضين بالتوافق على اسمه مرشحاً رئاسياً، وهو يستفيد من جهود وخدمات مجموعة من النواب من غير المسيحيين الأعضاء في لقاء معراب الشهير، ومن مجموعة عاملين ونشيطين ومتحرّكين على خطوط سياسية عدة، ومن شخصيات أمنية سابقة تعمل على تسويق إسم جعجع بعيداً من الإعلام.
ويبدو أن جعجع الذي رغب بوضع اسمه قيد التداول شرط إبقائه طيّ الكتمان لأطول فترة ممكنة، تورّط في "طول ألسنة" البعض من مسؤوليه وزواره الذين تولوا فضح المسار باكراً من خلال مواقف أو تصريحات إعلامية أو إشارات صدرت عنهم توحي بأن جعجع يرغب في الترشّح، وهو ما كان سبباً لانزعاج معراب، التي سرعان ما تعاملت معه على أساس أنه قضاء وقدر ومسألة حصلت وانتهى الأمر، لتفتتح بعدها مساراً من الإستثمار على قاعدة أن "حكيمها" مرشح طبيعي. ويلاحظ أن معراب تعمّدت خلال الفترة الماضية جعل نفسها ممراً إلزامياً لأي مرشح، وهو ما استنفر "التيار الوطني الحر" وعزّز جهود رئيسه جبران باسيل وحركته باتجاه خصوم مفترضين له في السياسة، في محاولة منه لتطويق جهود معراب.
بعيداً عن معراب وطموحاتها السياسية، يبقى الثابت في وجود اختلافات عميقة داخل قوى المعارضة حول إسم جعجع وسواه، وتجعل من ترشيح رئيس حزب "القوات" في غير المتناول، وهذه الإشكاليات لا تخدم فكرة توافق المعارضة المبكر على إسمٍ موحد، بل إن اللوائح المتطايرة من جراء اجتماعاتهم ولقاءاتهم وتواصلهم، تفصح عن استيلادٍ بما بات يتجاوز اللائحتين بمعدل 3 أسماء في كل لائحة، بدأت بصلاح حنين وزياد بارود وناصيف حتي والله اعلم أين انتهت.
ويبرز في الواجهة التباين الواضح بين القوى المسماة تغييرية في ما بينها، وبينها وبين النواب المستقلين وتشكيلات النواب من الأحزاب. وهؤلاء المتأثرون غالباً بتوجهات قوى خارجية، يعتبرون أن هذه القوى لا تدفع صوب خيار جعجع أو أي خيار آخر يشبهه على اعتبار أنه "خيار يصلح للمواجهة"، بينما تقدير هؤلاء للوضع السياسي الراهن نابع من قراءة مفادها أن المرحلة، ولو اتسمت بالمواجهة عسكرياً في الإقليم، غير أنها ليست كذلك على المستوى الداخلي اللبناني، وإن ما لديهم من مؤشرات، يجزم بأن الدول المعنية بالمسار الرئاسي تريد رئيساً وسطياً إصلاحياً غير مستفز بالدرجة الأولى ولا يخرج عن التوافق الوطني في الدرجة الثانية، من أجل البدء بورشة تغييرات سياسية داخلية.
وفي حين أن بعض النواب في المعارضة الذين يمتازون بعلاقة أكثر من جيدة مع معراب، ما انفكّوا يجربون إقناع زملائهم المترددين، بخيار جعجع على قاعدة أنها فرصة لإحداث تغييرات جذرية عطفاً على تطورات المنطقة. غير أن بعضهم، لا سيّما من النواب السنّة خصوصاً من الذين سبق لهم أن سربوا رغبتهم في دعم جعجع، بدأوا سلوك مسار تراجعي واضح. ويبدو أنه ناجم عن تدخلات سياسية وأخرى روحية، فيما لا يمكن إخفاء أن المؤسسة الدينية والسياسية السُنّية لا تجد مصلحةً بوصول جعجع إلى بعبدا، ما يتقاطع مع استحالة تأمين دعم شيعي وتعقيدات درزية حقيقية.
فضلاً عن ذلك، ثمة أسباب تقنية أخرى تجعل من الصعوبة على أي من المرشحين بلوغ كلمة سر الـ86 صوتاً لبلوغ كرسي بعبدا، وإن التسليم الراهن يقوم على انتخاب رئيس في الدورة الثانية بـ65 صوتاً، وهو ما لا يحوزه جعجع ضمناً ربطاً بالحاصل الراهن داخل المعارضة، عداك عن المخاطر الناجمة عن بلوغ هذه الدورة من دون حساب "بوانتاج" الأرقام، وهذا يضاف إلى مؤشرات واقعية عن حصول تقارب رئاسي بين الثنائي الشيعي – جبران باسيل – وليد جنبلاط حلفاء سنّة للمقاومة وليس بعيداً عن سليمان فرنجية، في مقدورهم توفير الرقم 65 الضامن للرئاسة أسرع من غيرهم، وهنا بالضبط تكمن خشية جعجع والمقربين منه في تحذيراتهم المتكررة من احتمال أن يقوم بري بسحب "أرنب" ينتج عنه "تهريب انتخاب الرئيس" في جلسة 9 الشهر (أو سواها) وفرضه أمراً واقعاً على الجميع.
في المقابل يقلّل مرجع سياسي ممّا يُحكى عن ترشيح جعجع، ويقول أمام زواره، إن رئيس حزب "القوات" يدفع من خلال وضع إسمه على "السكة الرئاسية" للتأكيد على أنه "معبر رئاسي" أو "صانع رؤساء"، ومن جهة ثانية، يطمح في أن يكون شريكاً أساسياً في أي عهد، وأن يكون وكيل منحه "البركة" ومحركّه وضامنه سياسياً وراعيه مسيحياً.
شراكة جعجع في العهد تعني نيل مكتسبات، والفوز بحصة كبيرة من التعيينات المسيحية في المواقع، سبق أن سعى إليها زمن اتفاق "اوعا خيك" الذي أوصل ميشال عون إلى بعبدا، ولم يبلغها بقرار باسيلي – عوني.
